العقاب الثالث أنه لو أسقطت العقاب لعظيم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض ثم إن المصنف أجاب عن حجة المخالف وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة وفي الدار الآخرة والجواب أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحه وفي الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون النّدم للقبح الرّابع عشر إذا صدر من المكلف معصية ثم لم يقدر على الإتيان بها لفقد آلتها كما إذا زنى ثم جبّ فهل يتحقق منه التوبة وتجب عليه أو لا فيه خلاف كما أشار إليه في شرح المقاصد فقال الزاني المجبوب أي الذي زنى ثم جب إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منعه أبو هاشم وزعم أنه لا يتحقق منه العزم على عدم الفعل في المستقبل إذ لا قدرة له على الفعل وقال به الآخرون بناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال إلا أن القول الثاني في غاية القوة الخامس عشر قال في شرح المقاصد إن قلنا لا يقبل ندم المجبوب فمن تاب عن معصية لمرض مخيف هل يقبل ذلك منه لوجود التوبة أو لا يقبل لأنه ليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليه فيكون كالإيمان عند البأس فظهور ما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعا والترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف لما نقله الآمدي من الإجماع على القبول كما مر انتهى السادس عشر قال في شرح المقاصد شرط المعتزلة في التوبة أمورا ثلاثة أولها رد المظالم فإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة وثانيها أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه أي ذنب كان وثالثها أن يستديم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات وهي عندنا غير واجبة في صحة التوبة أما ردّ المظالم والخروج عنها بردّ أو الاستبراء عنه والاعتذار إلى المغتاب واسترضائه إن بلغه الغيبة ونحو ذلك فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر قال الآمدي إذا أتى بالمظلمة كالقتل والضّرب مثلا فقد وجب عليه أمران التوبة والخروج عن المظلمة وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتصّ منه ومن أتى بأحد الواجبين لم يكن صحّة ما أتى به متوقفا على الإتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بأحدهما دون الأخرى وأما أن لا يعاود أصلا إلى ما تاب عنه فلأن الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له والله تعالى مقلَّب القلوب من حال إلى حال قال الآمدي التوبة مأمور بها فيكون عبادة وليس من شرط صحة العبادة المأتي بها في وقت عدم المعصية في وقت آخر بل غايته أنه إذا ارتكب ذلك مرّة ثانية وجب عليه توبة أخرى عنه وأما استدامته للندم في جميع الأزمنة فلأن النادم إذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه كان ذلك الندم في حكم الباقي لأن الشارع أقام الحكمي أي الأمر الثابت حكما مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فإن النائم مؤمن بالاتفاق ولما في التكليف باستدامة الندم من الحرج المنفي عن الدّين قال الآمدي يلزم من ذلك إخلال الصّلاة وباقي العبادات وأن لا يكون بتقدير عدم استدامته ويذكره تائبا وأن يجب عليه إعادة توبة وهو خلاف الإجماع والأقرب عندي ما صار إليه في شرح المقاصد وفي شرح التجريد وليس ذلك الَّذي ذكرنا من تسليم النفس وأداء الواجب أو قضائه أو إيصال الحق إلى صاحبه أو العزم وغير ذلك جزءا من التوبة بل هو واجب آخر خارج عن التوبة فتركه لا يمتنع سقوط العقاب بالتوبة قال إمام الحرمين إن القائل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى وكان منعه القصاص من مستحقه معصية مجدّدا يستدعي توبة أخرى ولا يقدح في التوبة عن القتل وفي التجريد ليس ذلك جزءا من التوبة السّابع عشر قال في شرح المقاصد لهم في التوبة الموقتة مثل أن لا يذنب سنة وفي التوبة المفصّلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر خلاف مبني على أن الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب جميعا أو لا يجب عمومه لها فذهب بعضهم إلى أنه يجب العموم لأنه إذا ندم على ذنب في وقت ولم يندم على ذنب آخر أو في وقت آخر ظهر أنه لم يندم عليه لقبحه وإلا ندم على قبائحه كلها لاشتراكها في العلَّة المقتضية للندم وندم أيضا في جميع الأوقات وإذا لم يكن ندمه لقبحه لم يكن وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يجب ذلك العموم كما في الواجبات فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض وفي بعض الأوقات ببعضها دون بعض ويكون المأتي بها صحيحا في نفسه بلا توقف على غيره مع أن العلَّة المقتضية للإتيان للواجب هي كون الفعل حسنا واجبا فإن قيل مراتب مختلفة في الأفعال ويتفاوت اقتضاؤها بحسب الأوقات قلنا مراتب القبح أيضا كذلك والأشاعرة وافقوا هؤلاء في صحة التوبة مفتاح من جملة أقسام الخبر المتواتر وقد تضمن جملة من عبارات الأصوليين لتعريفه وبيان معناه ففي النهاية التواتر لغة مجيئ الواحد بفترة بينهما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول بينهما فترة وكذا في الاصطلاح عبارة عن توارد الأخبار على السّمع خبرا بعد خبر لكن بشرط أن يكثر الأخبار إلى أن يحصل العلم بقولهم وفي شرح المبادي لفخر الإسلام المتواتر هو الخبر الذي يفيد بنفسه العلم فخرج ما يفيد العلم بانضمام القرائن وفي المنية اعلم أن لفظ التواتر لغة عبارة عن مجيئ الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي رسولا بعد رسول بفترة بينهما وأما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم وفي المعالم المتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقة وفي